به گزارش روز شنبه ایرنا، پس از یورش نیروهای امنیتی یونان به مقر رادیو و تلویزیون ملی پیشین یونان و واکنش شدید احزاب سیاسی به این اقدام دولت، تنش سیاسی در این کشور بالا گرفته است.
حمله پلیس ویژه یونان به مقر مزبور برای اخراج خبرنگاران و کارکنان مستقر در آن با واکنش شدید احزاب سیاسی یونان مواجه شده است.
حزب چپ ائتلاف (سی ریزا) دومین حزب بزرگ سیاسی یونان با انتشار بیانیه ای درباره یورش پلیس ویژه به مقر رادیو و تلویزیون این کشور در آتن آن هم در سحرگاه و در تاریکی شب گفته است: این اقدام دولت ، اقدامات دولت های دیکتاتور را تداعی می کند و صفحه سیاهی در دمکراسی کشور ایجاد کرده است.
این حزب ضمن محکوم کردن تصمیم دولت در قبال رسانه ملی پیشین، این اقدام را کودتای دولتی علیه دمکراسی قلمداد کرد و لکسیس چپراس رهبر این حزب خواستار رای عدم اعتماد به دولت یونان شده است.
رهبر حزب چپ ائتلاف ( سی ریزا) طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت، ادامه حیات دولت ائتلاف یونان به نخست وزیر اندونیس ساماراس برای دمکراسی این کشور خطرناک است و حزبش خواستار رای عدم اعتماد به دولت است .
براساس قوانین موجود یونان دومین حزب بزرگ یونان و یا یک سوم نمایندگان هر وقت که صلاح بدانند می توانند عملکرد دولت را مورد شک و تردید قرار دهند و درخواست برگزاری رای گیری در پارلمان کشور در مورد سرنوشت دولت را تقدیم رییس پارلمان کنند.
پس از این درخواست نمایندگان پارلمان ، از شب گذشته مخالفان و موافقان سخنرانی های خود را در مجلس آغاز کردند و این روند تا مدت سه روز ادامه خواهد یافت .
پس از ارایه دیدگاه های مخالفان و موافقان، یکشنبه شب نمایندگان در مورد رای اعتماد و یا عدم اعتمادی رای خود را اعلام خواهند کرد.
حزب چپ ائتلاف با انتقاد از سیاست دولت، از نمایندگان پارلمان خواست تا از این فرصت استفاده کرده و ادامه اطاعت کورکورانه دولت از نمایندگان بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا ( وام دهندگان خارجی به یونان ) با رای عدم اعتماد جلوگیری کنند.
از بحث هایی که تاکنون در پارلمان این کشور مطرح شده مشخص است که نمایندگان حزب دمکراسی نوین به رهبری اندونیس ساماراس و نمایندگان حزب سوسیالیست پاسوک که یکی دیگر از احزاب تشکیل دهند دولت ائتلافی این کشور می باشد، به دولت رای اعتماد خواهند داد ولی دیگر احزاب سیاسی به دولت رای عدم اعتماد خواهند داد.
چنانچه تمام نمایندگان حزب دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک به دولت رای اعتماد دهند، دولت یونان خواهد توانست این مشکل را سر بگذارد و به کار خود ادامه دهد.
تحلیلگران مسایل سیاسی بر این باور هستند که هدف از درخواست حزب چپ ائتلاف مبنی بر رای عدم اعتماد به دولت، راستی آزمایی نمایندگان دو حزب دمکراسی نوین و سوسیالیست پاسوک یعنی دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی است که در روزهای اخیر با بعضی از تصمیمات دولت مخالفت کرده بودند.
این نمایندگان با انتقاد از بعضی تصمیمات دولت تا حدودی درصدد کسب محبوبیت بیشتر نزد افکار عمومی برآمده بودند تا در آینده به نفع احزاب خود آراء مردمی را جلب کنند .
نمایندگان تروییکا هم اکنون در آتن به سر می برند و موضوعاتی چون اوضاع اقتصادی یونان، اجرای خواسته های خود مبنی بر کاهش هزینه های دولت یونان و ادامه و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی از قبل تعیین شده توسط دولت یونان را مورد بررسی قرار می دهند.
حزب چپ یونان (ک. اک) و حزب یونانیان مستقل و دیگر احزاب سیاسی نیز در بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت در قبال رسانه ملی پیشین، اقدام دولت را خودکامه و خودسرانه توصیف کرده و گفته اند که در جریان رای گیری به دولت رای عدم اعتماد خواهند داد.
